حضور میدانی رئیس قوه قضائیه در یکی از مهمترین پرونده های فساد

به گزارش ایکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ادامه دستورات و تأکیدات ریاست قوه قضائیه در راستای مقابله با فساد، جاعلان حرفه ای و شبکه ای، غاصبان عناوین و سوءاستفاده کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای شخصاً به یکی از مهم ترین پرونده های این فقره اتهامی ورود کرد و با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، با متهمان مربوطه که از مهم ترین باندهای فساد و کارچاق کنی هستند، به گفت وگو پرداخت و پرونده مزبور را مورد مداقه و دقت نظر قرار داد.

اعضای این باند مهم فساد و کارچاق کنی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سازمان اطلاعات) شناسایی شدند.

پرسش و پاسخ هایی که رازهای پرونده فساد را مقابل رئیس عدلیه افشا کرد

شاکی پرونده موصوف، دارای پرونده ای مفتوح در یکی از شعب دیوان عالی کشور است. نامبرده در آن پرونده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 8 سال حبس محکوم شده است. بعد از صدور رأی بدوی، مشارالیه برای اعتراض به این رأی و تنظیم لایحه فرجام خواهی، حسب ادعای خود، به دنبال وکیل بوده که با متهم اصلی پرونده آشنا می شود.

متهم اصلی پرونده، در ملاقات اولیه با شاکی، ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه را مطرح می کند و به دروغ خود را منتسب به یکی از مقامات عالی دستگاه قضایی می نماید و همین طور مدعی ارتباط با یکی از قضات دیوان عالی می شود. این متهم، با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه و برخورداری از نسبت خویشاوندی با مقامات قضایی، وعده پیگیری و حل وفصل پرونده را به شاکی می دهد و از او اخاذی می کند.

ورود قاطع رئیس عدلیه در پرونده مبارزه با فساد

شاکی پرونده حاضر که در پرونده اصلی خود، به همراه 14 متهم دیگر با موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی دارای محکومیت است، سرانجام با متهم اصلی پرونده حاضر ارتباط می گیرد و مبالغی کلان را به عنوان پیش پرداخت در قالب هزاران دلار، چند شمش طلا و وکالت فروش اراضی و املاک مرغوب در شمال شهر تهران، به وی واگذار می نماید.

در مجموع، ارزش اموالی که متهم به صورت نامشروع و با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی از شاکی اخذ کرده بود، چند همت می شود.

اما متهم دیگر پرونده حاضر، فردی بود که به کسوت وکالت اشتغال داشت و ادعای اعمال نفوذ در دیوان عالی را مطرح کرده بود. متهم اصلی این پرونده، در نتیجه ارتباط با همین متهم، ادعای آشنایی با برخی از قضات دیوان عالی را نزد شاکی پیش کشیده بود و با این ادعای دروغ از او کلاهبرداری کرده است.

در جریان حضور رئیس قوه قضائیه در جلسه بررسی این پرونده، شاکی و دو تن از متهمان حاضر شدند. نکته قابل تأمل در این زمینه، تناقض گویی های آشکار طرفین پرونده بود. حتی شاکی پرونده مذکور نیز در پاسخ به سؤالات موشکافانه رئیس قوه قضائیه پیرامون کلیات پرونده محکومیتش در دادگاه انقلاب، پاسخ های متناقض و متعارضی ارائه می کرد. فی المثل، او مدعی بود که متهمان پرونده مذکور، داماد و پدر دامادش هستند، نه خود او! پس از طرح این ادعا، قاضی القضات از این فرد، یک سؤال واضح و مشخص پرسید و این سؤال آن بود که چگونه در دادگاهی که او متهمش نیست، حاضر شده و حکم دریافت کرده است؟!

نکته جالب تر ماجرا آن بود که این فرد، حتی از دادنامه صادره و رأی 8 سال زندان خود نیز بی اطلاع بود. البته پس از سؤالات تخصصی که رئیس قوه قضائیه از او پرسید، کاشف به عمل آمد که این فرد، در خصوص پرونده اولیه ای که به محکومیتش انجامیده است، خود را به بی اطلاعی و تجاهل می زند تا مسیر رسیدگی به پرونده دوم را منحرف سازد.

تعجب رئیس قوه قضائیه از مدل رفتار یک وکیل در یک پرونده

در نمونه دیگری از تناقض گویی های مشارالیه، او مدعی شد که جمعاً بیش از 40 میلیارد تومان در قالب حق الوکاله و استقراض، به نخستین وکیل خود در پرونده قبلی اش داده است، اما این وکیل را به سبب کارنابلدی معزول کرده و وکیل دومی اختیار کرده که معرف او، همان وکیل کارنابلد بوده است!

اما علاوه بر شاکی پرونده حاضر که خودش از محکومان پرونده اخلال در نظام اقتصادی است، پاسخ ها و سخنان متهمان این پرونده نیز سرشار و مشحون از تناقض و خلاف گویی بود؛ به نحوی که پاسخ های متأخری که آن ها به سؤالات تخصصی و موشکافانه قاضی القضات می دادند، آشکارا با پاسخ های اولیه آن ها در تعارض و تناقض بود.

احدی از متهمان این پرونده که 18 سال بود به کسوت وکالت اشتغال داشت، فقط در یک فقره، 150 هزار دلار از شاکی پرونده را با واسطه گری متهم ردیف اول، به عنوان یک قسط دریافت کرده بود. نامبرده در پاسخ به این سؤال مشخص قاضی القضات که اکنون آن 150 هزار دلار را در کجا نگه داری می کند، طی 5 دقیقه، 5 جواب متناقض داد. نخست مدعی شد که از این 150 هزار دلار، 40 هزار دلار را به وکیل دیگری داده که همکار اوست. سپس مدعی شد دلارها را در منزلش نگه داری می کند؛ پس از اینکه رئیس عدلیه خطاب به او گفت «یعنی الان جای دلارها در منزلت مشخص است؟»، متهم پاسخش را عوض کرد و گفت دلارها را در یک صرافی مشخص، چنج کرده است. در ادامه، وقتی قاضی القضات مشخصات آن صرافی را از این متهم خواست، او اساساً منکر وجود صرافی شد و گفت که فردی که دلارها را برای او چنج کرده، صراف نیست، بلکه موبایل فروش است! در ادامه، رئیس عدلیه به او یادآور شد که در این فقره نیز کاری مجرمانه و خلاف قانون مرتکب شده و به قاچاق ارز روی آورده است.

وقتی مجرم هر کاری می کند، نمی تواند از دست رئیس قوه قضائیه فرار کند

در ادامه، متهم ردیف نخست پرونده به سؤالات قاضی القضات پاسخ داد. نامبرده در ابتدا منکر آن شد که خود را از خویشاوندان درجه یک مقامات قضایی معرفی کرده است؛ لکن در ادامه، در نتیجه سؤالات موشکافانه و نکته سنجی های رئیس عدلیه، محرز شد که مشارالیه چنین جرمی را مرتکب شده و به دروغ، برای فریب شاکی، خود را از بستگان درجه یک مقامات قضایی جا زده است.

همچنین، متهم ردیف اول پرونده حاضر، در ابتدای پاسخ های خود به قاضی القضات، منکر دریافت وجوه و اموال از شاکی شد؛ لکن در ادامه بررسی و مطالعه پرونده، با تتبع و نکته سنجی رئیس عدلیه، محرز شد که نامبرده باغی در منطقه فرشته در شمال تهران به ارزش تقریبی بیش از هزار و 500 میلیارد تومان را از طریق وکالت بلاعزلی که از شاکی دریافت کرده بود، به نام خود سند زده است.

در ادامه این جلسه، قاضی القضات خطاب به شاکی پرونده متذکر شد که نمی توان این عبارت را در قبال شما به کار برد که «مورد اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته اید»؛ چرا که شما با علم به غیرقانونی بودن فرایندی که متهمان این پرونده پی گرفته بودند، اموالی را در اختیار آن ها گذاشتید و از همان ابتدا می دانستید که روندهای طی شده توسط متهمان، مجرمانه و خلاف قانون است؛ لکن برای نیل به اهداف و اغراض خود، اصطلاحاً به ساز این متهمان رقصیدید و هر آنچه آنان گفتند را اجابت کردید.

دستورات صریح و قاطع رئیس عدلیه در مبارزه با فساد

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه، این گزاره را نیز متذکر شد که بسیاری از افراد تصور می کنند صرف «از دست دادن مال»، آن ها را در جایگاه «بزه دیده» یا «قربانی» قرار می دهد، غافل از اینکه علم و آگاهی به نامشروع بودن معامله یا فرایند، عنصر بزه دیدگی را مخدوش می کند.

در حقوق، ما مفهومی به نام «فقدان حسن نیت» داریم. البته در پرونده حاضر، با عنایت به ابعاد پرونده پیشین فرد شاکی که در آن محکومیت دریافت کرده است، باید بررسی های بیشتر و جامع تری به عمل آید که او با چه هدفی، مقادیر معتنابهی از اموال را در اختیار متهمان گذاشته است.

رئیس قوه قضائیه همچنین تصریح کرد: تکلیف متهمان این پرونده نیز مشخص است و چنانچه جرم آن ها به صورت قطعی در دادگاه به اثبات برسد، به سزای اعمالشان خواهند رسید. ما قاطعانه و منطبق با مرّ قانون، با مدعیان اعمال نفوذ در قوه قضائیه، جاعلان حرفه ای و شبکه ای، غاصبان عناوین و سوءاستفاده کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، برخورد می کنیم و در این زمینه هیچ اغماض و مماشاتی نخواهیم داشت.

انتهای پیام